الموعد النهائي للتوطين في 4 أكتوبر 2026

الإجابة المختصرة

خمسون مهنة إدارية مساندة يجب أن يشغلها سعوديون بالكامل اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026. وهي مهن الجدول (3) ضمن القرار الوزاري رقم 132249 وتاريخ 17 شوال 1447هـ، الذي أخضع 69 مهنة لنسبة توطين 100%. أما المهن التسع عشرة الأخرى فقد سرت من تاريخ إصدار القرار. ويسري الحكم على أي منشأة في القطاع الخاص يعمل بها عامل واحد أو أكثر في إحدى المهن المستهدفة.

تُحتسب نسبة الـ100% على مستوى الكيان، وقد عرّف الدليل هذا المصطلح نصًّا: «الكيان هو الصفة التي ستتعامل معها الوزارة لأغراض حساب التوطين وتمثيل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة». ولا يوجد استثناء للمنشآت الصغيرة ولا حد أدنى للعمالة. فوجود موظف استقبال واحد على الملف كافٍ لإدخال المنشأة في نطاق القرار.

ماذا ينص القرار 132249

الوثيقتان منشورتان على موقع الوزارة، وكلتاهما مرتبطتان هنا لأن كل ما يلي منقول عنهما: القرار الوزاري نفسه (صفحة واحدة، نسخة ممسوحة ضوئيًا) والدليل الإجرائي (سبع صفحات، وفيه التفاصيل)، وكلاهما متاح من صفحة الدليل في مركز المعرفة. وتسجّل تلك الصفحة رقم القرار 132249، وتضع 17 شوال 1447هـ الموافق 5 أبريل 2026 تاريخًا للإصدار وللنشر ولتنفيذ القرار معًا.

القرار موقّع من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. وقد صدر استنادًا إلى المادة الحادية عشرة مكرر والمادة السادسة والثلاثين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته، وأشار في ديباجته إلى قرار توطين المهن الإدارية المساندة السابق رقم 52764 وتاريخ 11/3/1443هـ.

خمسة بنود لها أثر تجاري مباشر:

1. اعتماد الدليل واعتباره جزءًا لا يتجزأ من القرار (البندان أولًا وخامسًا)، وتطبيق النسب وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة فيه (ثانيًا).
2. عند اختلاف نسب التوطين بين قرارين يشملان المهنة نفسها تُطبَّق النسبة الأعلى (ثالثًا)، فلا تُخفِّف حصةٌ قطاعية أدنى من التزام الـ100%.
3. النسبة 100% وعلى مستوى الكيان لكل مهنة واردة في الجدول رقم (1) من الدليل.
4. تُطبَّق العقوبات وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم 75913 وتاريخ 19/5/1445هـ والقرار الوزاري رقم 44558 وتاريخ 3/4/1446هـ، وبنص القرار «مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات» (رابعًا).
5. يُلغى ما يتعارض مع أحكام هذا القرار من قرارات سابقة (سادسًا) فيما عدا قاعدة النسبة الأعلى في البند ثالثًا، ويُعمل بالقرار من تاريخ نشره (سابعًا).

وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية التحديث في 6 أبريل 2026، مؤكدةً إضافة 69 مهنة بنسبة توطين 100% ابتداءً من 5 أبريل 2026، وتطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

المهن التسع والستون بالرموز والتواريخ

المسميات أدناه هي المسميات الرسمية الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر من الهيئة العامة للإحصاء، منقولة من الجدولين (2) و(3) في الدليل، والرموز هي ما تطابق عليه أنظمة الوزارة.

الجدول (2) — سارية من تاريخ إصدار القرار (19 مهنة)

الجدول (3) — مطلوبة بحلول 4 أكتوبر 2026 (50 مهنة)

ملاحظة على تسلسل الرموز. هذه هي المحتويات الكاملة للجدولين (2) و(3) كما نُشرا — 19 و50، ومجموعهما 69 مهنة في الجدول (1). والتسلسل غير متصل، وقد راجعنا الفجوات في الدليل بدلًا من ترك القارئ يخمّن. فلا يوجد الرمز 243201 ولا 243203 بين 243202 و243204. ومن رموز 122 لا يرد سوى 122203 و122205 و122206، أما 122201 و122202 و122204 فليست في الجدولين. وهذه فجوات في جداول الوزارة نفسها لا إسقاط من هذه الصفحة. وإن لم يكن الرمز مدرجًا أعلاه فالقرار لا يشمله — ولهذا بالذات يجب أن تتم المطابقة رمزًا برمز.

هل الموعد 4 أو 5 أكتوبر؟

تختلف المصادر، والفارق يوم عمل واحد، ولذلك يستحق التوضيح صراحةً بدل اختيار أحدهما بصمت.

الدليل الإجرائي الصادر عن الوزارة يتضمن مخططًا زمنيًا بثلاث نقاط: إصدار القرار الوزاري بتاريخ 5/4/2026، وفترة سماح مدتها ستة أشهر، ثم «البدء بتطبيق القرار — مهن جدول (3)» بتاريخ 4/10/2026. وقاعدة Global Trade Alert التي وثّقت الإجراء تسجّل التاريخ نفسه للتنفيذ.

في المقابل، تورد نشرة Fragomen تاريخًا مختلفًا: أن نسبة الـ100% في المهن الخمسين الأخرى تسري في 5 أكتوبر 2026، وهو ما ينتج عن حساب ستة أشهر تقويمية من 5 أبريل. وهي المصدر الوحيد الذي اطّلعنا عليه ويذكر 5 أكتوبر؛ أما بقية ما راجعناه فإما يذكر 4 أكتوبر أو لا يذكر تاريخًا للمجموعة الثانية أصلًا.

أما في جوهر المسألة، أي أي المهن تقع في أي مجموعة، فنشرة Fragomen مطابقة تمامًا للجداول الرسمية؛ الاختلاف في التاريخ وحده. والتخطيط على أساس 4 أكتوبر 2026 يُنهي الإشكال.

ما الذي تغيّر ومتى

كيف يُقاس الالتزام وكيف يُنفَّذ

الدليل صريح بشأن الآلية: المتابعة آلية بالكامل. يطبّق النظام معادلة التوطين على المسميات المهنية في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، ثم يتحقق من الأجور والاعتماد المهني عن طريق الربط التقني مع الجهات الإشرافية. وفي حال عدم التزام المنشأة تُطبَّق العقوبات.

ويترتب على ذلك أمران.

أولًا، المسميات المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية هي سجل الالتزام. ومهما قال الهيكل التنظيمي، فإن الوزارة تقرأ المهن المسجلة على ملف المنشأة. وإن كانت غير صحيحة اليوم، فستكون غير صحيحة في 4 أكتوبر.

ثانيًا، تغيير المسمى الوظيفي لا يجدي. يغلق البند الخامس من الدليل هذا الباب بعبارة واحدة تشمل عدم الالتزام بالنسبة والالتفاف عليها معًا، ونصّها:

«في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين…»

وعلامتا التنصيص حول «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» من وضع الوزارة نفسها في النص المنشور.

هذه الصياغة تتجاوز المسمى المسجل إلى العمل الفعلي المؤدَّى. ويؤكد الدليل في موضع آخر أن القرار يسري على المسميات المهنية الواردة في الجدول (1) وعلى العمل الفعلي للعامل معًا. فنقل كاتب علاقات حكومية إلى الملف بمسمى «منسق إداري» مع استمراره في إنجاز المعاملات ذاتها لدى الجهات ذاتها يقع مباشرة داخل هذا البند. غير أن الدليل لا يُعرِّف معنى «غير مباشرة» — انظر المسار الثالث أدناه.

وبشأن الغرامات، لن نعطيك رقمًا. يُحيل الدليل العقوبات إلى جدول المخالفات الصادر بالقرارين 75913 و44558 مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات. وتنشر الوزارة جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية الساري، ويسجّل مركز المعرفة رقمه 112377 وتاريخ إصداره 21 شعبان 1447هـ الموافق 9 فبراير 2026 وتاريخ نشره 8 رمضان 1447هـ الموافق 25 فبراير 2026. وقد قرأنا هذا الجدول لاحقًا ونشرنا مخالفاته العامة كاملة — والطبقة النصية في الملف المنشور تالفة، فقُرئت الصفحات بوصفها صورًا.

وثمة بندان يحتملان الانطباق، ولا يحسم الجدول أيهما. فالبند 30 يعاقب على عدم الالتزام بنسب التوطين المقررة بقرارات وزارية: 2,000 أو 4,000 أو 6,000 ريال بحسب حجم المنشأة، وتتعدد بعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة. والبند 29 يعاقب على تشغيل غير السعوديين في المهن أو الأنشطة المقصورة على السعوديين: 3,000 أو 5,000 أو 10,000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال. والمهنة الموطنة بنسبة 100% يمكن أن توصف بالوصفين معًا. وكلا البندين مصنف جسيمًا، وكلاهما يتعدد.

فالرقم الذي يُخطَّط على أساسه ليس غرامة واحدة، بل مبلغًا عن كل شخص مضروبًا في عدد من هم في غير مواضعهم؛ وعلى القراءة الأعلى تكون إدارة واحدة غير ملتزمة انكشافًا بستة أرقام. أما تحديد البند الذي يُستند إليه في واقعتك فمسألة لمستشارك النظامي.

نطاق المنشأة في نطاقات لا يغيّر شيئًا

يسود افتراض بأن المنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر المرتفع لديها متسع. وليس الأمر كذلك. تعالج الأسئلة الشائعة في الدليل هذه النقطة صراحةً: يُطبَّق قرار توطين المهن على المهن المستهدفة داخل المنشأة بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، ولا يؤثر النطاق على عملية حساب نسبة التوطين للمهن الإدارية المساندة.

فهذا التزام منفصل ومطلق يجري بالتوازي مع نطاقات. وقد تكون منشأتك في نطاق مريح ومع ذلك تكون مخالفة في 4 أكتوبر.

القرار الذي يواجه صاحب العمل الآن

مهن الجدول (3) ليست قائمة عشوائية. إنها تقريبًا العمود الإداري الداخلي الذي تشغّله أغلب المنشآت في المملكة بعمالة وافدة: من ينجز معاملات الجهات الحكومية، وإداري الموارد البشرية، ومنسق التوظيف، وموظفو العلاقات العامة والمراسم، ومخطط القوى العاملة. وتوطين هذه المهن يفرض اختيارًا، ولكل مسار كلفة مختلفة.

المسار الأول — توظيف سعوديين في هذه المقاعد

هو المسار الذي صُمِّم القرار لإنتاجه. ويلتزم الدليل بحزمة دعم من الوزارة: دعم عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات الملائمة، وتقديم الدعم اللازم لعمليات التدريب والتأهيل، ودعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، وأولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة.

الكلفة عليك. فارق الأجر مقارنة بقاعدة التكلفة الحالية، ومدة استقطاب قد لا تتوفر لديك، ثم مشكلة الاستبقاء التي تعقبها — فهذه وظائف تنافسية والسوق كله يوظّف فيها في التوقيت نفسه. ومقعد يُشغَل في سبتمبر ويُخلى في ديسمبر يعيدك إلى المخالفة.

المسار الثاني — مراجعة المسميات مقابل التصنيف

مشروع في حالة واحدة ضيقة: أن يكون التصنيف الحالي خاطئًا فعلًا. فإن كان مسجَّلًا ككاتب سجل بينما عمله الحقيقي في المستودع، فتصحيح الملف إلى الرمز الصحيح التزامٌ لا تحايل.

الكلفة عليك. أما إن كان التعديل شكليًا فهذا أعلى المسارات خطرًا على الإطلاق. فهو السلوك الذي يسميه الدليل صراحةً، والنظام يقرأ العمل الفعلي إلى جانب المسمى، وتصحيح الملف بعد الرقابة أسوأ من عدم المساس به. فليكن أي تعديل في المسميات أمرًا مدعومًا بمستندات لا مجرد ادعاء — إذ يجب أن يكون العمل نفسه قد تغيّر.

المسار الثالث — نقل الوظيفة إلى عقد خدمات خارجي

تنتقل الوظيفة إلى منشأة أخرى، ويصبح من يؤدونها موظفين لديها وتحت إشرافها لا لديك.

ما الذي يحسمه هذا وما لا يحسمه. هو يغيّر جهة التوظيف. أما ما لا يفعله — بحسب ما هو منشور — فهو أنه لا يُسقط التزام التوطين بذاته. فلا شيء في القرار 132249 ولا في الدليل الإجرائي يقول إن إسناد وظيفة إلى الخارج يُخرجها من حساب التوطين، وفي الدليل بند يشير إلى العكس: تُطبَّق العقوبات عند عدم تقيد المنشأة بالنسبة المطلوبة أو عند إسناد أي من مهام المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر. ولم يُعرَّف معنى «غير مباشرة» في أي موضع من الدليل. وما إذا كان عقد خدمة بعينه يقع داخل هذا البند أو خارجه مسألة تُعرض على مستشار نظامي بوقائعها. نحن لا نعرف الجواب، ولا مصدر تمكّنا من فتحه يذكره، وأي مستشار يخبرك بأن المسألة محسومة ينبغي أن يُطلب منه أن يُريك أين.

أما ما يعرّفه التنظيم السعودي فعلًا فهو الفرق بين نوعي الترتيب. فالقرار الوزاري رقم 60339، الساري من 26 يناير 2026، يفرّق بين إسناد الخدمات الداخلي — عقد لتقديم خدمة محددة ضمن نشاط اقتصادي بنطاق ومدة محددين، يدير فيه مقدّم الخدمة موظفيه وموارده ويرتبط المقابل بالمخرجات — وبين إسناد العمالة الداخلي، حيث يوضع عامل غير سعودي لدى منشأة مستفيدة ويعمل تحت إشرافها ويرتبط المقابل بالساعات أو بأسعار العمل. والثاني يُوثَّق عبر منصة أجير بعقد خدمة إلكتروني وتصريح يُعد إثباتًا لمشروعية وجود العامل في مقر المستفيد، بحد أقصى ثلاث سنوات أو انتهاء عقد الخدمة أيهما أسبق.

ويترتب على ذلك أمران يشدّان في الاتجاه نفسه. ضبط هذا التصنيف ضروري: فالترتيب الذي حقيقته شخص يجلس في مكتبك بتوجيهك هو إسناد عمالة، ويُعالج عبر أجير، ولا ينفعك في شيء أمام بند منع الالتفاف. وضبطه ليس، بحسب المادة المنشورة، كافيًا بذاته لإثبات سقوط التزام التوطين. فاكتب العقد على أساس نطاق عمل، وأبقِ الإشراف والمقار حيث ينبغي أن تكون، واطلب المشورة قبل أن تعتمد على الترتيب بوصفه جوابك عن الالتزام. راجع إسناد الخدمات مقابل إسناد العمالة لمزيد من التفصيل.

ما بعد أكتوبر

لم يتوقف البرنامج. ففي 13 أغسطس 2026 أصدرت الوزارة القرار رقم 41454 بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، بتوطين ثلاث مهن لإدارة المشاريع — مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع — بنسبة 70%، على أن يبدأ التنفيذ في 7 رمضان 1448هـ الموافق 14 فبراير 2027.

والنمط ثابت: قرار يُنشر مع دليل إجرائي، وقائمة رموز محددة، وفترة سماح، ثم تنفيذ آلي مقابل ملف التأمينات الاجتماعية. والمنشآت التي تعتاد مطابقة مهنها المسجلة مع قرارات التوطين السارية ستجد كل جولة أقل كلفة من سابقتها.

الأسئلة الشائعة

ما المهن التي يجب توطينها 100% بحلول 4 أكتوبر 2026؟ المهن الخمسون الواردة في الجدول (3) من الدليل الإجرائي، وهي مدرجة كاملة أعلاه، ومنها كاتب علاقات حكومية (411001)، وأخصائي علاقات عامة (243202)، وأخصائي استقدام (242311)، ومستشار موارد بشرية (242312)، وأخصائي تخطيط قوى عاملة (242309).

هل يسري القرار على المنشآت الصغيرة؟ نعم. يسري على كل منشأة في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي يعمل بها عامل واحد أو أكثر في إحدى المهن المشمولة، دون استثناء للمنشآت الصغيرة ودون حد أدنى للعمالة.

هل يغيّر نطاقنا في نطاقات شيئًا؟ لا. تنص الأسئلة الشائعة في الدليل على أن القرار يُطبَّق بغض النظر عن نطاق المنشأة، وأن النطاق لا يؤثر على حساب نسبة توطين المهن الإدارية المساندة.

هل يمكننا تعديل المسمى على ملف المنشأة بدلًا من ذلك؟ فقط إذا كان المسمى الحالي خاطئًا فعلًا. فالدليل يعاقب على إسناد مهام المهنة الموطنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحت أي مسمى وظيفي آخر، والوزارة تفحص العمل الفعلي إلى جانب التصنيف المسجل.

هل نقل الوظيفة إلى مقدّم خدمة يحل المسألة؟ لا نستطيع أن نؤكد لك ذلك، ولا شيء منشور يقوله. فهو يغيّر جهة التوظيف، لكنه لا يُسقط الالتزام بظاهر نص الدليل، وبند منع الالتفاف يمتد صراحةً إلى الإسناد غير المباشر دون أن يُعرِّف معناه. فاعتبرها مسألة تُعرض على مستشارك النظامي بوقائع ترتيبك تحديدًا.

كيف ستعرف الوزارة؟ آليًا. يطبّق النظام معادلة التوطين على المسميات المهنية في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية، ثم يتحقق من الأجور والاعتماد المهني عبر الربط التقني مع الجهات الإشرافية.

ما مقدار الغرامات؟ يُحيل الدليل العقوبات إلى جدول المخالفات الصادر بالقرارين رقم 75913 ورقم 44558 مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات. وتنشر الوزارة الجدول الساري بالقرار رقم 112377 وتاريخ 9 فبراير 2026. وقد قرأنا الجدول ونشرناه هنا. ويحتمل الانطباق بندان: البند 30 (2,000/4,000/6,000 ريال، تتعدد بعدد المتجاوزين للنسبة) والبند 29 (3,000/5,000/10,000 ريال، تتعدد بتعدد العمال). وكلاهما جسيم، والمبلغ يتعدد بعدد الأشخاص لا يقف عند حد ثابت. وتحديد البند المنطبق على واقعتك مسألة لمستشارك النظامي.

هل 4 أكتوبر توقف حاسم أم أن التنفيذ يتدرج؟ يُعرِّف الدليل فترة التنفيذ بأنها الفترة التي تكون المنشأة خلالها عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حال عدم التقيد. ولا يَعِد أي من المستندات المنشورة بهبوط سلس.

ماذا تفعل SCPL حيال ذلك

هناك عملان مفيدان قبل أكتوبر، وهما مختلفان.

اعرف موقعك الفعلي. أغلب المنشآت لا تعرف أيًّا من الرموز التسعة والستين مسجَّل على ملفها، لأن الملف تراكم عبر سنوات وبأيدٍ مختلفة. ومطابقة المهن المسجلة لديك مع الجدولين (2) و(3) ومع العمل الفعلي المؤدَّى عملٌ قصير يخبرك ما إذا كانت لديك مشكلة أصلًا. فحص الالتزام لدينا يبدأ ذلك، وخدمات قوى وملف المنشأة تغطي تصحيح ما تكشفه المطابقة.

قرّر مصير الوظيفة. حين يكون الجواب أن العمل ينبغي أن يخرج من منشأتك، تتعاقد SCPL على المُخرَج. نأخذ نطاق عمل محددًا — المعاملات الحكومية التي تحتاج إنجازًا، وإدارة الموارد البشرية التي تحتاج تشغيلًا — وننفّذه كخدمة من منشأتنا، بموظفينا وتحت إشرافنا وفي مقارنا، ويُقاس بما يُنجَز. ومكتبانا في الدمام والرياض يغطيان المملكة.

وما لن نفعله هو أن نخبرك بأن توقيع عقد خدمة يُنهي التزام توطين. فهذه المسألة غير محسومة في أي شيء نشرته الوزارة، وهي من شأن مستشارك النظامي لا من شأن مقدّم الخدمة. أما ما نستطيعه فهو أن نضمن أن الترتيب هو فعلًا ما يُوصف به، وأن ملف منشأتك يقول ما هو صحيح بالفعل.

وإن أردت مناقشة أي من مهنك المسجلة متأثر وما الخيارات الواقعية قبل 4 أكتوبر، تواصل معنا.

خدمات ذات صلة: العلاقات الحكومية وإنجاز المعاملات، وإسناد الموارد البشرية، والتوطين ونطاقات.

تلخّص هذه الصفحة تنظيمات منشورة حتى 20 أغسطس 2026 ولا تُعد استشارة نظامية. يُرجى التحقق من الوضع مقابل الدليل الإجرائي الساري لدى الوزارة قبل التصرف.